12 . الصدوق ، الفقيه . 13 . محمّد بن عبد اللّه الحميري ، أي : قرب الأسناد . « 1 » 14 . جعفر بن محمّد ، كتاب . 15 . الصدوق ، معاني الإخبار . « 2 » 16 . الشّيخ الطّوسي ، تهذيب الأحكام . 17 . عبد اللّه ابن بكير ، كتاب . 18 . أبو القاسم بن قولويه ، رواية . 19 . الصفواني ، أنيس العلم . 20 . أحمد البرقي ، المحاسن . 21 . الشّيخ المفيد ، العيون والمحاسن . إذا تقرّر هذا فاعلم إنّ الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب والروايات ، بل نقل الأحاديث مرسلة ، فإذا فرضنا وثاقة صاحب الكتاب ، ومن قبله إلى المعصوم ، فهل تعد الرّوايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة ؟ كان سيدّنا الأستاذ المحقّق الخوئي رحمه اللّه يذهب في مجالس درسه ، خارج الفقه أيّام تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلك الرّوايات ؛ وذلك لما عرف من أنّ الحلّي لا يعتمد على خبر الواحد ولا يعمل بغير القطعي ، حتّى يحتمل الضعف في الأسناد المحذوفة ، بل نفهم أنّ الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر . وقد قلت للأستاذ رحمه اللّه إنّ الحلّي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة ؛ لأنّ صاحب الكتاب ومن قبله من الرّواة واحد ، فكما أنّه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد في ما بعد صاحب الكتاب ، على أنّه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة ، لاحتمال الشّق الثالث وهو كون الأسناد منقولا بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، ومن المعلوم أنّ القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء والأنظار ، فلا يجوز لنا تقليده فيها .

--> ( 1 ) . هذا بزعم الحلّي ، والأظهر أنّه ليس لمحمّد ، بل لأبيه عبد اللّه بن جعفر ، فلاحظ : بحار الأنوار : 1 / 7 ، ولاحظ : الصفحة 27 منه ، فإنّ لابن إدريس كلمة حول متن الكتاب . ( 2 ) . سقط ذكره في الوسائل .